به نقل از «مشرق»

بنگاه‌های املاک؛ زیر تیغ قانون/ نیمی از بنگاه‌های متخلف در تهران

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۵۶۶۰

طرح ساماندهی مشاوران املاک از نیمه اردیبهشت امسال با مصوبه شورایعالی مسکن در دستور کار قرار گرفت. براساس این طرح دفاتر مشاوران املاک بدون مجوز مهر و موم می‌شود.

به گزارش مشرق، سال‌هاست که برخی مشاوران املاک فاقد مجوز و واسطه‌های ملکی دارای مجوز با اقدامات خود منجر به ایجاد اخلال در وضعیت بازار مسکن می‌شوند و در این بین چه بسا سرمایه برخی خانوارها را در معرض خطر قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با ایجاد فناوری‌های نوین، بخصوص سایت‌های اینترنتی فروش ملک، فرصت‌ها و تهدیدهای بازار مسکن نیز افزایش یافت.

بر این اساس لزوم قانون‌مند کردن بازار مسکن و ایجاد یک ساختار توسعه‌مند در سال های اخیر توسط کارشناسان مطرح می‌شد اما شکل اجرا به خود نمی‌گرفت.

دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن تصمیم گرفت برنامه‌هایی را به منظور کنترل بازار مسکن اجرا کند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، افزایش وام خرید مسکن تا سقف ۹۶۰ میلیون تومان، نظارت بر سکوهای فعال در بازار مسکن، نظارت بر بازار اجاره بها و نظم بخشیدن به بنگاه‌های معاملات ملکی اشاره کرد.

از ابتدای خردادماه امسال گشت‌های بازرسی مشاوران املاک فعالیت خود را آغاز کردند. تا کنون بیش از ۲۱ هزار بازرسی از مشاوران املاک سراسر کشور انجام و حدود ۱۷ هزار واحد صنفی فاقد مجوز شناسایی شده است و بیش از ۲ هزار املاک بدون مجوز پلمب شده است.

در جلسه روز گذشته شورای عالی مسکن به ریاست سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، گزارش‌هایی از ساماندهی مشاورین املاک، شناسایی واحدهای صنفی متخلف و برخورد با آنها، مدیریت مجازی بازار مسکن با نظارت بر سکوها و بازاریابی شبکه‌ای در حوزه مسکن، میزان تولید فولاد و سیمان و مصالح ساختمانی و نحوه عرضه آن به بازار تولید مسکن، واگذاری زمین در قالب نهضت ملی مسکن، مسکن نیروهای مسلح، انبوه‌سازی بافت‌های فرسوده، مسکن روستایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر از سوی دستگاه‌های مختلف ارائه شد.

اجرای مرحله دوم ساماندهی مشاوران املاک

طرح ساماندهی مشاوران املاک از نیمه اردیبهشت امسال با مصوبه شورایعالی مسکن در دستور کار قرار گرفت. براساس این طرح دفاتر مشاوران املاک بدون مجوز مهر و موم می‌شود. مرحله اول اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک به پایان رسیده و مرحله دو از روز گذشته شروع شده است.

براساس نتایج مرحله اول اجرای این طرح، بیش از ۲ هزار املاک بدون مجوز شناسایی و پلمب شده است. براساس آمار اولیه از ۱۸۰ هزار بنگاه املاک فعال در کشور بیش از ۷ درصد مجوز کسب ندارند. بیشترین تخلف مشاوران املاک نداشتن جواز کسب و گرانفروشی است. فعالیت مشاوران املاک بدون مجوز در حالی است که بطور متوسط دریافت جواز ۲۰ روز طول می‌کشد.

بررسی میدانی از تخلفات بنگاه‌های املاکی که در این مدت شناسایی و فعالیت آنها تعلیق شده است نشان می‌دهد بعضاً این مشاوران املاک در ثبت یک قرارداد حتی تا ۱۳ میلیون تومان گرانفروشی کرده‌اند و حق‌الزحمه کمیسیون قرارداد که حدود ۷ میلیون تومان است را ۲۰ میلیون تومان محاسبه کرده‌اند.

در یکی از موارد نیز حق‌الزحمه مشاوران املاک در ثبت قرارداد اجاره حدود ۴ میلیون تومان بود اما این بنگاه از هر کدام از طرف‌های قرارداد ۷.۵ میلیون هزینه گرفته است. این نوع تخلف در بنگاه‌های املاکی که در طرح ساماندهی پلمب شده‌اند تخلفی رایج است و تقریباً در تمام قراردادهایی که ثبت کرده‌اند به‌وقوع پیوسته است.

حق کمیسیون توسط مشاوران املاک به سبب خدماتی که ارائه می‌دهند، دریافت می‌شود و میزان آن توسط اتحادیه مربوطه تعیین و ارزش‌گذاری خواهد شد. این مبلغ برای معاملات خرید و یا فروش ملک در تهران، به گونه‌ای است که ۰.۲۵ درصد از قیمت ملک تحت عنوان حق کمیسیون و ۹ درصد نیز تحت عنوان مالیات از هر دوطرف معامله دریافت می‌شود.

این مبلغ از هر دوطرف معامله دریافت خواهد شد، یعنی ۰.۲۵ درصد ارزش ملک از فروشنده و ۰.۲۵ درصد هم از خریدار ملک مربوطه دریافت می‌شود.

به عنوان مثال اگر ملک معامله شده دارای ارزشی برابر با ۶ میلیارد باشد، ۰.۲۵ درصد ۶ میلیارد به عنوان حق کمیسیون محاسبه می‌شود. مجموع این مبلغ و ۹ درصد مالیات در پایان معامله از فروشنده و خریدار اخذ خواهد شد. اما تقریباً براساس آمار ثبت تخلف بنگاه‌ها، بیشتر بنگاه‌ها حق کمیسیون را بسیار بالاتر از مبلغ تعیین شده دریافت می‌کنند.

شهرام دستمالچی، نماینده وزارت راه و شهرسازی درخصوص نتایج مرحله اول طرح ساماندهی مشاوران املاک گفت: از ابتدای طرح ساماندهی مشاوران املاک تاکنون، دو هزار دفتر مشاور املاک بدون مجوز در کشور مهر و موم شده است.

به گفته دستمالچی نداشتن مجوز فعالیت و صادر نکردن کد رهگیری از تخلفات عمده‌ای است که در این طرح با آن برخورد خواهد شد.

نماینده وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آمار بنگاه‌های املاک غیرمجاز گفت: از حدود ۱۸۰ هزار بنگاه املاک در کشور حدود ۷ درصد مجوز فعالیت ندارند.

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز درخصوص فعالیت بنگاه‌های متخلف تأکید کرد: براساس قانون نظام صنفی، مشاوران املاک حتماً باید نرخ‌نامه کمیسیون‌های اجاره، خرید و فروش ملک را در معرض دید مشتریان قرار دهند و برای مشتریان رسید صادر کنند.

وی از شهروندان خواست هرگونه تخلف اعم از دریافت کمیسیون اضافی، صدور نکردن کد رهگیری، ارائه نکردن فاکتور و نداشتن جواز کسب را به تلفن بازرسی اتحادیه املاک تهران اطلاع دهند.

در کنار طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک، انعقاد قرارداد خرید و فروش مسکن به صورت رایگان و بدون پرداخت حق کمیسیون به سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور اضافه شده است. سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور به‌عنوان تنها سامانه (شخص‌محور) کشور از سوم خرداد آغاز به کار کرد. این سامانه یک بستر هوشمند قرارداد است و امکان تبادل قرارداد یک به یک را فراهم می‌کند که برای اولین‌بار در کشور راه‌اندازی شده است.

در حال حاضر، قرارداد مبایعه‌نامه در بنگاه‌های خرید و فروش املاک منعقد شده و مشاوران املاک برای انعقاد این قرارداد از خریدار و فروشنده حق کمیسیون دریافت می‌کنند. حق کمیسیون توسط مشاوران املاک به سبب خدماتی که ارائه می‌دهند، دریافت می‌شود و میزان آن توسط اتحایه مربوطه تعیین و ارزش‌گذاری خواهد شد. این در حالی است در آینده نزدیک، ثبت مبایعه‌نامه برای قراردادهای خرید و فروش مسکن نیز به این سامانه اضافه خواهد شد و مردم می‌توانند به صورت رایگان از خدمات این سامانه استفاده کنند.

بررسی های میدانی از مراجعه مردمی که این روزها برای اجاره یا معامله ملک به بنگاه‌های رفت‌وآمد دارند، نشان می‌دهد آنها معتقدند با اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک، هزینه کمیسیون براساس آنچه که قانون صنفی تعیین کرده، در بنگاه‌ها بیشتر رعایت می‌شود و هرج و مرج قیمتی برای اجاره یا خریدو و فروش ملک، کمتر دیده می‌شود. در بازار مسکن نیز فعالان این حوزه، کاهش قیمت و آرامش بازار را ناشی از اجرای طرح ساماندهی بازار مسکن و مشاوران املاک می‌دانند که همزمان با کاهش شتاب تورم عمومی و ثبیت بازارهای دیگر، موجب شده در بازار مسکن نیز از قیمت‌های پس و پیش‌و خارج از عرف و قاعده خبری نباشد.

نیمی از بنگاه‌های متخلف در تهران

بررسی آماری اجرای مرحله اول طرح ساماندهی مشاوران املاک نشان می‌دهد از ۲ هزار بنگاه متخلفی که شناسایی شده حدود ۱۲۰۰ بنگاه در استان تهران فعالیت می‌کنند.

«حسین جنتی» مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: هفته گذشته جلساتی با نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، اماکن، تعزیرات و پلیس اقتصادی داشتیم که مقرر شد با تجدید قوای مجدد از روز یکشنبه هشتم مردادماه گشت های ساماندهی مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران مستقر و مطابق با فرآیندهای کاری، بازرسی از بنگاه‌های مشاور املاک انجام شود.

وی تصریح‌کرد: مهمترین تخلفی که منجر به پلمب واحدها می‌شود، نداشتن مجوز فعالیت صنفی و تخلفات در گرفتن کمیسیون و حق مشاور املاکی است.

جنتی، رعایت عدالت در برخورد با موجران و مستاجران مطابق با قوانین صنفی را از حقوق شهروندان برشمرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران همچنین بیان‌داشت: مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، به صورت هفتگی ۲۰۰ بنگاه مشاور املاک متخلف در شهر تهران در طرح مرحله دوم پلمب خواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم تاکید کرد: بر اساس قانون نظام صنفی، مشاوران املاک حتما باید نرخ نامه کمیسیون‌های اجاره، خرید و فروش ملک را در معرض دید مشتریان قرار دهند و برای مشتریان رسید صادر کنند.

وی از شهروندان خواست هرگونه تخلف اعم از دریافت کمیسیون اضافی، صدور نکردن کد رهگیری، ارائه نکردن فاکتور و نداشتن جواز کسب را به تلفن بازرسی اتحادیه املاک تهران به شماره ۷۳۳۴ اطلاع دهند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت وزارت راه و شهرسازی تهران شورای عالی مسکن قانون نظام صنفی اتحادیه املاک تهران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت طرح ساماندهی مشاوران املاک املاک بدون مجوز بنگاه های املاک راه و شهرسازی دریافت می شود میلیون تومان مشاور املاک املاک تهران خرید و فروش حق کمیسیون بازار مسکن مرحله اول ۰ ۲۵ درصد بنگاه ها فروش ملک خواهد شد مسکن نیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۵۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید